نقابة المعلمين تستعد لتنفيذ فعاليات احتجاجية للمطالبة بحقوق التربويين

قررت الهيئة الإدارية العليا لنقابة المعلمين اليمنيين دعوة المجلس الأعلى للنقابة للانعقاد منتصف يناير الجاري للوقوف أمام المطالب الحقوقية للعاملين في حقل التعليم ، واتخاذ الموقف الاحتجاجي اللازم إزاء ذلك.

وقالت النقابة أنه التزاما بموقفها المبدئي تجاه مطالب المعلمين القانونية ومتابعته لدى الجهات المختصة وتمحض عن ذلك إصدار فتوى الاستحقاق من بدل طبيعة العمل لعدد 24.334 موظفا من 17 محافظة لفترة 28 شهرا ، غير أنه من المؤسف قام وزير المالية باقتطاع مستحقات عام كامل دون وجه حق ، وهو الأمر الذي ترفضه النقابة.

كما أوضحت النقابة تراجع وزير التربية والتعليم عن تفاهمه مع قيادة النقابة أثناء لقائها به في 22نوفمبر الماضي لمعالجة قضايا التوجيه بشكل عادل ومتفق عليه ، مؤكدة على إصرار قيادة التربية على أن تظل المشكلات التربوية تستنزف جهود التربويين وتعطل العلمية التعليمية.

وأكدت النقابة أنه نظر لما يتسم به موقف الحكومة تجاه المطالب القانونية للمعلمين ولانتهاء الفترة المحددة مع الحكومة فإنه ستبلغ جميع المعلمين لاتخاذ الفعاليات الاحتجاجية ، مؤكدة على أن تلك المطالب ستظل الشغل الشاغل للنقابة بكل مستوياتها حتى تصل إلى تحقيق المستوى اللائق لهم مع الدور الذي يقومون به في تربية الأجيال ونشر رسالة العلم والمعرفة.

ودعا البيان الموجهين التربويين ألا ينجروا وراء ضغوط السلطات الإدارية لإرغامهم على توقيع تعهدات بالنزول كمدرسين مقابل استلامهم بدل طبيعة العمل ، مشيرة إلى قرار مجلس النواب الذي يلزم الحكومة بمنحهم بدل طبيعة العمل وفقا للقانون ، وفيما يتعلق بقضية التوجيه دعتهم الانتظار حتى صدور حكم الاستئناف بشأنها ، كما دعت من شملهم في هذه المرحلة بدل طبيعة العمل إلى عدم قبول أي استقطاع من مستحقاتهم تحت أي ذريعة.